د پژواک خدمتونه

د انځورونو څانګه

د ولس غږ کلتوري پروګرامونه

د ټاکنو خبري پوښښ

د کانونو په اړه ځانګړې پاڼه

Afghan Peace Process Special Page

د پژواک د سوداګريزو اعلانونو خدمتونه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

ولسي جرګې د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول اخيستو د بندېدو غوښتنه وکړه

ولسي جرګې د مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول اخيستو د بندېدو غوښتنه وکړه

Nov 23, 2015 - 18:28

کابل (پژواک، ٢ ليندۍ ٩٤): د ولسي جرګې د بوديجې او مالي چارو کميسيون، د حکومت له لوري له مخابراتي خدمتونو څخه د لس سلنې محصول اخيستل؛ د حکومت يو غيرقانوني کار او قانون ته نه درناوى بولي.

د ولسمشر د فرمان او وزيرانو شورا د پرېکړې پر بنسټ، د مخابراتي خدمتونو پر ټولو ګټه پورته کوونکو باندې لس سلنه محصول وضع شوى او د روان کال د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې څخه دغه محصول اجرايي شوى دى.

ولسي جرګې د تلې مياشتې په ٢٢ مه نېټه، د ولسمشر له لوري د لس سلنې محصول د وضع کېدو په اړه شوى فرمان د رايو په اکثريت سره د ٧٩ مادې په نقضولو رد کړ.

د اساسي قانون په ٧٩ ماده کې راغلي:" حکومت کولى شي چې د ولسي جرګې د رخصتيو پر مهال په بېړنيو حالاتو کې له مالي او په بوديجې پورې له اړونده چارو پرته، تقنيني فرامين ترتيب کړي، تقنيني فرامين د ولسمشر له توشېح وروسته ځانته قانوني حکم غوره کوي. تقنيني فرامين بايد د تر سره کېدو له نېټې وروسته د دېرشو ورځو په موده کې د ملي شورا د لومړۍ غونډې په تر سره کېدو سره، ملي شورا ته وړاندې شي او که چېرې د ملي شورا له لوري رد شي نو خپل قانوني باور له لاسه ورکوي."

خو د ماليې وزارت ويلي، چې ياد لس سلنه وضع شوى محصول که څه هم په دې اړه د ولسمشر فرمان رد شوى، خو بيا هم قانوني دى چې د ١٣٩٤ کال د بوديجې په سند کې د ملي شورا له لوري تصويب شوى دى.

ولسي جرګه کې د بلخ استازي مولوي عبدالرحمان رحماني وويل، چې د ولسمشر د فرمان له ردولو وروسته له کوم قانوني چوکاټ پرته د لس سلنې محصول اخيستل د اساسي قانون خلاف عمل دى او بايد دغه لړۍ ودرول شي.

هغه وويل، چې د دغه محصول اخيستل د ١٣٩٤ کال د بوديجې په طرحه کې نه شامليږي او د جرګې د بوديجې او مالي چارو کميسيون بايد په دې اړه ځواب ووايي.

د ولسي جرګې د بوديجې او مالي چارو کميسيون مرستيال صديق احمد عثماني هم وويل، چې د دغه محصول اخيستل د بوديجې په طرحه کې نه دي شامل او که چېرې د بوديجې په طرحه کې هم شامل وي نو اړتيا ده چې د اساسي قانون د ٤٢ مادې پر بنسټ لومړى يو قانون رامنځته شوى وى او له هغه وروسته يې ماليه اخيستى وى. هغه وويل چې ياد لس سلنه محصول اخيستل او په دې اړه د ولسمشر د تقنيني فرمان صادرول دواړه د قانون خلاف دي.

عثماني زياته کړه: "د حکومت دغه کار څرګندوي چې حکومت له دې وروسته قانون ته درناوى نه لري."

دغه راز هغه زياته کړه: "ولسمشر د اوړي رخصتيو پر مهال د لس سلنه محصول اخيستلو په ګډون ٩ فرمانونه صادر کړي، چې ټول يې د قانون خلاف دي."

دا په داسې حال کې ده، چې ولسي جرګې په دې وروستيو کې د لس سلنې محصول د اخيستو په ګډون د ولسمشر له لوري پنځه تقنيني فرمانونه رد کړي دي.

د ولسي جرګې د دارالانشا د پاليسۍ او مسلکي چارو مرستيال رحيم الله غالب د نن ورځې په ناسته کې وويل، چې ياد فرمان مشرانو جرګې ته په پارلماني چارو کې د دولت وزارت له لارې لېږل شوى دى.

د هغه په وينا، اړتيا نه وه چې دغه فرمان مشرانو جرګې ته ولېږل شي، ځکه د قانون خلاف دى.

د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي هم حکومت له قانون څخه په سرغړونې تورن کړ او ويې ويل: " فرمان رد شوى او د ماليې د اخيستو لړۍ بايد ژر تر ژره له دې امله چې د قانون له مخې يې کړنلاره او اندازه نه ده معلومه شوې، ودرول شي."

هغه هم وايي، چې د محصول د اخيستو خلاف نه دى، خو بايد هر کار د قانون په چوکاټ کې تر سره شي.

ورته راپورونه:


Download “Pajhwok” mobile App, on your smartphone to read and access latest news, features, interviews, videos and photos about Afghanistan.

   

اعلانونه

Advertisement